اخبار محلية
البلديات تشرع في تسوية مليون قطعة أرض بدون وثائق
البلديات
تشرع في تسوية مليون قطعة أرض بدون وثائق
300
دينار ثمن المتر المربع الواحد للمستفيدين سنة
89 و12 ألف
دينار للمستفيدين بعد سنة 90
المواطنون
الذين سووا وضعية سكناتهم يمكنهم شراء الأراضي من مديريات أملاك الدولة
شرعت البلديات
بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة في تسوية وضعية قطع الأراضي والبنايات المشيّدة
على قطع أراضي تم منحها للمواطنين بين سنوات89 وسنة التسعينات، على أن يتم بيعها لملاّكها بعد تسوية وضعيتها
وفق قانون 15/08 الخاص بتسوية
وضعية البنايات غير المطابقة، كما تم تحديد ثمن المتر المربع الواحد لبيع قطع الأراضي
هذه. وقالت مصادر تعمل
على الملف، إن كل المواطنين قاموا بتسوية وضعية سكناتهم غير المطابقة بعد تقديم ملفاتهم
لمصالح البلديات، وتم اتخاذا كل الإجراءات اللازمة في حقهم لم يبق عليهم سوى التقدم
أمام مديريات أملاك الدولة التابعة لها بلدياتهم إقليميا، قصد الحصول على عقد الملكية
بعد تسديد ثمن السكن الذين يشغلونه.وقال ذات المتحدث، إن قطع الأراضي التي تم منحها طوال سنوات
التسعين انطلاقا من سنة 89، ستكون معنية بتسوية
الوضعية للاستفادة من عقود الملكية الجديدة وفق قانون 0815، وأوضح ذات المسؤول أن كل البنايات والمشأت التي بنيت منذ سنوات الاستقلال
وحتى البناءات الاستعمارية، ملاكها أو الهيئات التابعة معنيون باستخراج وثائق
مطابقتها للقواعد العمرانية وفق ما ينص عليه قانون 15/08. وبخصوص أسعار العقارات التي شرعت مديرية
أملاك الدولة في بيعها، قالت مراجع ''النهار'' إنه تم تحديد سعر المتر المربع الواحد بـ300 دج بالنسبة لقطع
الأراضي التي تم توزيعها من طرف رؤساء البلديات سنة 1989 بعقد استفادة فقط، في الوقت الذي تم تحديد سعر قطع الأراضي
التي تم بيعها ابتداء من سنة 1990 بـ12000 دج، في الوقت الذي شرعت مديريات أملاك
الدولة في منح المواطنين الذين قامت اللجان الخاصة باستقبال ملفات سكناتهم على مستوى
الدوائر والبلديات والمصادقة بشكل نهائي على عقود ملكياتهم لسكناتهم وقطع الأراضي التي
منحت لهم سنوات التسعينات. بالمقابل، قال مصدر مسؤول من وزارة السكن، إن الوزارة أحصت أزيد من
مليون جزائري تقدموا إلى غاية الساعة للحصول
على شهادات مطابقة لبناياتهم، في الوقت الذي تحصلت أزيد من 30 ألف مؤسسة على شهادة المطابقة منذ فتح
العملية في سنة
2008 مشيرا إلى أنه منذ 9أشهر فقط، تم وضع 51 ألف ملف لاستخراج شهادات المطابقة في الجزائر
العاصمة وحدها . وفي ذات الشأن،راسلت
وزارة السكن والتعمير السلطات المحلية للتخفيف من البيروقراطية التي تمارس حيال معالجة
الملفات الخاصة بشهادات المطابقة، حيث سيكون على المواطن العادي إرسال ملفه إلى
البلدية التي تعالج الطلب بالتنسيق
مع الدائرة الإدارية في غضون شهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق